مذكرة تخرج حول ضوابط الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
مقدمة الموضوع :
ان من بين اهم الوضائف التي يقوم
بها مسئولو تسيير الموارد البشرية في الوقت الحالي وظيفة تسيير الحياة المهنية وهي
عبارة عن مجموعة تحولات وتنقلات يمر بها الموظف خلال فترة تواجده ىبالمنظمة وتبدأ
منذ توظيفه الى غاية انتهاء هذه الحياة سواء بالتقاعد او بالاستقالة او
الوفاة......الخ
وقد يمر العامل خلال هده الفترة
على عدة مراحل تعتبر هامة وحاسمة قد تقرر في بعض الاحيان مصيره المهني من بين هذه
المراخحل نذكر على سبيل المثال : تقييم أدائه وكفائته وامكانية تكوينه ليتماشى مع
اي تطور علمي أو تكنلوجي قد يمس الادارة وقد يكون هذا التكوين قصد التحسين من
مستواه ثم ترقيته الى مناصب كان يطمح فيها في الوصول اليها ويغادر الموظف الادارة
في عدة حالات تعتبر نهاية حياته المهنية بها ومنها : الاستقالة القاعد، الوفاة.
ولقد أعطى العنصر البشري بالغ الأهمية
كمورد حساس كلما زاد المسؤولين من إهتمامهم بالموظفين كلما ازد تفننهم في أداء أعمالهم
،و بالتالي كانت الحياة المهنية للموظف حافلة بالمحطات المهمة.
و لتكريس هذه المبادئ قام المشرع باعتماد
مجموعة من الضوابط المسبقة للالتحاق بالوظيفة العمومية، حيث تتنوع هذه الضوابط بين
الموضوعية و التي يؤدي تخلفها إلى المنع و الحرمان من الإلتحاق بهذه الوظيفة، بالإضافة
إلى الضوابط الإجارءات و الشكلية التي تبين طرق و كيفيات الإلتحاق بالوظيفة العمومية
و التي يؤدي خرقها و عدم إحتارمها إلى بطلان الإلتحاق بها.
يعد تنظيم المارفق العامة من المواضيع
الأساسية التي يهتم بها القانون الإداري ، وكون هذه المرافق عبارة عن أشخاص معنوية
لايمكن أن تعبر عن إرادتها إلا من خلال أشخاص طبيعيين يشكلون ما يعرف بالموظفين العموميين
، و الذين يتمتعون بقدر كبير من الصلاحيات
والسلطات المستمدة من وظائفهم ، وما تستلزم من ماركزهم الوظيفية من واجبات
.
وتجدر الإشارة إلى أن كل دول العالم
التي تتبنى في تسييرها و إدارتها لشؤونها العامة أسلوب الوظيفة العمومية ، و لكن من
خلال نظاميين رئيسيين هما النظام الموضوعي ، و النظام الشخصي ، حيث يقوم النظام الأول
على التركيز على الوظيفة ذاتها بإعتبارها مجموعة من الواجبات و المسؤوليات و علاقة
الوظائف ببعضها ببعض دون النظر لشاغل الوظيفة العمومية ، و لكن النظام الثاني فيتركز
على شخص الموظف بما يحمله من مؤهلات دارسية و صفات وقدارت شخصية ، و على مركزه في السلم
الوظيفي و اقدميته و علاقته بغيره من الموظفين ، وذلك بصرف النظر عن العمل الذي يقوم
به عن علاقة هذا العمل بالوظائف الأخرى .
و في هذا الإطار تبنى المشرع الجازئري
النظام الشخصي للوظيفة العمومية القائم على فكرة الإحتراف أو الحياة المهنية لتمكين
الإدارة الجزائرية من الإستجابة لإحتياجاتها
من الأعوان العموميين الأكفاء ، ولقد روعي في الأخذ بالنظام الشخصي في الوظيفة العمومية
الجزائرية مجموعة من الأهداف التالية لا سيما المحافظة على توازن و إستقرار الخدمة
العمومية و ضمان إستمرارها ، فضلا عن تكريس مبدأ ديمقراطية، الإلتحاق بالوظيفة العمومية
كرد فعل طبيعي عن حرمان الأهالي الجزائريين من تولي الوظائف العمومية طيلة الفترة الإستعمارية،
بالإضافة إلى ضمان التكوين و ترشيد الوظائف العمومية ، و ذلك في إنتظار تحديد تصور
عميق للوظيفة يتماشى والاختيارات الايديولوجية والهياكل الدستورية للجزائر.
معلومات حول المذكرة:
ـ من إعداد الطالب : باكرية محمد
ـ السنة : 2016 /2017
ـ نوع الملف : pdf
ـ عدد الصفحات : 63
ـ حجم الملف : 1 ميغابايت
الرابط التحميل pdf من هنا
إرسال تعليق